جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدرت التنسيقية الوطنية للمعطلين حاملي الشواهد في تخصص الدراسات الأمازيغية بيانًا عقب اجتماع عقد مساء السبت 13 شتنبر 2025، عبّرت فيه عن رفضها لما اعتبرته “إقصاءً ممنهجًا” يطال خريجي هذا التخصص في مباريات التوظيف العمومي.
وأكدت التنسيقية رفضها المطلق لشرط السن الذي وصفته بـ”المجحف”، معتبرة أنه تسبب في حرمان عدد واسع من حاملي شواهد الدراسات الأمازيغية من الولوج إلى الوظيفة العمومية رغم كفاءتهم العلمية والأكاديمية.
وشدد البيان على أحقية حاملي هذه الشهادات في التوظيف دون تمييز، وعلى ضرورة إسناد مهام تدريس اللغة الأمازيغية إلى المتخصصين فيها، مستنكرًا في الوقت ذاته ما وصفه بـ”تماطل رئيس الحكومة” في معالجة الملف، والسياسة الحكومية التي “تهمّش” هذا التخصص.
كما أدانت التنسيقية المعايير المعتمدة في تشغيل أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية، معتبرة إياها غير عادلة، ودعت مختلف الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية والفاعلين الأمازيغ إلى الاتحاد والترافع عن هذا الملف.
وطالبت التنسيقية الحكومة بالكشف عن ميزانية الصندوق الخاص بالأمازيغية وتوضيح طرق صرفها بما يخدم ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، محمّلة الأحزاب المكوِّنة للأغلبية الحكومية كامل المسؤولية عن استمرار هذا الوضع.
