وزارة العدل تساهم في النقاش الدولي حول حماية البيئة من خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي

في إطار انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، شاركت وزارة العدل في أشغال المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي، المنظم من طرف اللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، تحت شعار: “الحماية القانونية المتكاملة للهواء، والبحر، والأرض”.

وقد احتضن مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة هذا الحدث البارز، الذي شكل منصة دولية رفيعة جمعت نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، لمناقشة سبل تعزيز الإطار القانوني الدولي لحماية البيئة والموارد الطبيعية، في ظل التحديات المناخية والبيئية المتسارعة التي يعرفها العالم.

وقد مثّلت وزارة العدل السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل، التي ألقت كلمة باسم السيد وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، أكدت فيها أن حماية البيئة لم تعد ترفًا تشريعيًا، بل باتت ضرورة قانونية وأخلاقية تمليها مسؤوليتنا الجماعية تجاه الأجيال الحالية والمقبلة.

وفي هذا السياق، قالت:
“ما يثير قلقنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، هو أن القضايا البيئية بدأت تفقد موقعها ضمن أولويات الأجندة السياسية الدولية، في وقت يحتاج فيه الكوكب إلى قرارات حاسمة لا تحتمل التأجيل.”

وأضافت:
“لا يمكن تحقيق أمن طويل الأمد فوق أرض مهددة بالفناء، ولا تنمية عادلة في بيئة مختنقة، فالعدالة البيئية اليوم هي جزء لا يتجزأ من العدالة الشاملة.”

وأكدت أن وزارة العدل تضع القضايا البيئية ضمن أولوياتها، من خلال دعم تطوير المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة، وتعزيز قدرات الفاعلين القانونيين، والانخراط في شراكات فعالة مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة.

كما استعرضت أبرز الإصلاحات التي شهدها التشريع المغربي خلال السنوات الأخيرة في مجال البيئة، خاصة القوانين المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي، والمياه، والمحيطات، والنفايات، ومكافحة التغيرات المناخية، مؤكدة أن هذه الترسانة القانونية تترجم التزام المغرب بالمعايير الدولية، وتعزز العدالة البيئية كركن أساسي ضمن منظومة العدالة الشاملة.

واعتبرت أن المشاركة المغربية في هذا المؤتمر تشكل فرصة لتقوية التعاون الدولي، وتبادل التجارب والخبرات، وإبراز المبادرات المغربية في مجال حماية البيئة، مشددة على أن:
“حماية البيئة ليست مسؤولية تقنية فقط، بل هي أيضًا رهان أخلاقي وسياسي واختبار حقيقي لالتزامنا الجماعي بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.”

ويُسجل المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام، برنامجًا علميًا غنيًا يضم ندوات وورشات ولقاءات رفيعة المستوى، تتمحور حول قضايا محورية من بينها:

• الإطار القانوني الدولي لحماية المحيطات والغلاف الجوي؛
• العدالة المناخية في قلب السياسات العمومية؛
• العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة؛
• تقوية القدرات القانونية والمؤسساتية لمواجهة الأزمات البيئية.